من الاخبار ثمّ انّ المانعين كابن إدريس وغيره احتجّوا بان نذر التقديم نذر عبادة غير مشروعة فكانت معصية فلا ينعقد نذرها والجواب انّ هذه القاعدة مخصوصة بتلك الرّوايات ولا استبعاد في أن يقول الشّارع ان الفعل محرم بدون النّذر وواجب معه لمصلحة لا تعلمها والحاصل فقول ابن إدريس متّجه لولا ورود هذه الأخبار سيّما صحيحة الحلبيّ الدّالة على الجواز وامّا انعقاد الأحرام قبل هذه المواقيت بهذين الوجهين فقد قال في المنتهى انّه قول علمائنا أجمع وهذا كما ترى لعدم انعقاد النّذر بما ذهب إليه ابن إدريس الَّا ان يقال خروج معلوم النّسب عنه لا يقدح فيه قال رحمه اللَّه أبواب صفة الاحرام باب من اغتسل للإحرام الخ استحباب هذا الغسل هو المعروف من مذهب الأصحاب بل قال في المنتهى انّه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل انّه قال غسل الأحرام فرض واجب وهو ضعيف وان لم يجد ماء فقد ذهب الشّيخ إلى استحباب التّيمّم وهذا كما ترى ضعيف جدّا لأنّ الأمر انّما تعلَّق بالغسل فلا يتناول غيره وإن كان ممّا يصلح قيامه مقامه على بعض الوجوه وامّا جواز تقديمه مع خوف عوز الماء فجمع عليه بين الأصحاب يدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبى عبد اللَّه عليه السّلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة اما يريد ان نودعك فأرسل إلينا ان اغتسلوا بالمدينة فأنّى أخاف أن يعر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم الَّتي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادى أو مثاني قال فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثمّ دعا بقارورة بان سينحه ليس فيها شيء فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا أن يخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا ان وجدتم ماء فإذا بلغتم ذا الحليفة اللَّغة في القاموس السليحة دهن يمر السال ( ؟ ؟ ؟ ) قبل أن يرتّب أي يطيّب وروى الكليني صدر هذا الحديث إلى قوله قال فاجتمعنا عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن